و قد عبر القراوي عن رغبة العدول المنفذين في التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المنظم لعدالة التنفيذ والمنقح لقانون 1995 من قبل مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى  ارتياحه لإدراج مشروع القانون المذكور ضمن جدول المشاريع التي ستتولى لجنة التشريع العام بالمجلس دراستها وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة.

كما اعتبر عميد عدول المنفذين أن أهمية مشروع القانون تكمن في ما سيدخله من تطوير لمهنة عدالة التنفيذ وإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عملية تبليغ الاستدعاءات وتنفيذ الأحكام، اعتبارا لقيمة الصبغة التنفيذية في المنظومة القضائية وتحقيق العدالة، إلى جانب تلاؤم أحكام مشروع القانون الجديد مع ما جاء به الدستور بخصوص مسألة تعطل تنفيذ الأحكام أو عدم تنفيذها.

كما تطرق اللقاء إلى تثمين المسار التشاركي الذي انتهجته الوزارة في مراجعة عدد من القوانين والنصوص التشريعية وانفتاحها على عديد الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة ببلادنا على اختلاف اختصاصاتها.