و ستقوم هذه المنظومة و التي تُعتبر الأولى من نوعها على المُستوى الوطي بتقديم مُعطيات حول 200 مشروع عمومي بقيمة 1000 مليون دينار تشمل مشاريه بتسع ولايات.

كما ستُمكن المنظومة من تعزيز المثتابعة المواطنية للمشاريع العمومية و تأكيد دور المواطنين في تقييمها ز إبداء الرأي حولها و التبليغ عن الإخلالات و التجاوزات المُتعلقة بتنفيذها ،بالإضافة إلى اقتراح مشاريع جديدة في مناطقهم.

و تعود فكرة انجاز هذه المنظومة إلى ما تمت مُعاينته من نقض في المعلومات المُتوفرة حول المشاريع العمومية رغم قيمتها المالية الهامة و المُقدرة ب 3،4 مليار دينار في قطاع البيئة التحتيتية في سنة 2016 و 4،7 مليار دينار سنة 2017 وفقا لأرقام صادرة عن وزارة التنمية.

مروى بن عرعار