تونس/الميثاق/أخبار وطنية
دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين جميع زملائهم العدليّين والإداريّين والماليّين إلى استئناف تحركاتهم الاحتجاجية، بسبب 'الوضع غير المسبوق في مواصلة الحكومة ووزارة العدل إغلاق باب الحوار والسياسات الانفرادية والاقصائية في التعاطي مع المطالب المادية للقضاة واعتماد ممارسات انتقائية وتعسفية وعقابية في الرد مطالبهم بالاقتطاع من مرتبات القضاة'، حسب بلاغ الجمعية.
وقرر المجلس تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان 2017 في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها وفي صورة عدم إرجاع ما اقتطع تعسّفيا من مرتبات القضاة، وبالنزول بالفصل في جميع القضايا وفي سائر الأعمال الموكولة إليهم إلى الحد الأدنى بداية من يوم 22 ماي إلى 2 جوان 2017 .
وشدد المجلس القضاة على أهمية إنجاح تحركاتهم الاحتجاجية بتقوية أواصر تضامنهم وتآزرهم.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين جميع زملائهم العدليّين والإداريّين والماليّين إلى استئناف تحركاتهم الاحتجاجية، بسبب 'الوضع غير المسبوق في مواصلة الحكومة ووزارة العدل إغلاق باب الحوار والسياسات الانفرادية والاقصائية في التعاطي مع المطالب المادية للقضاة واعتماد ممارسات انتقائية وتعسفية وعقابية في الرد مطالبهم بالاقتطاع من مرتبات القضاة'، حسب بلاغ الجمعية.
وقرر المجلس تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان 2017 في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها وفي صورة عدم إرجاع ما اقتطع تعسّفيا من مرتبات القضاة، وبالنزول بالفصل في جميع القضايا وفي سائر الأعمال الموكولة إليهم إلى الحد الأدنى بداية من يوم 22 ماي إلى 2 جوان 2017 .
وشدد المجلس القضاة على أهمية إنجاح تحركاتهم الاحتجاجية بتقوية أواصر تضامنهم وتآزرهم.
