وحمّل الحرباوي، في استفساراته وزير أملاك الدولة في عهد الترويكا، مسؤولية هذه القضية كما اتهمه بالتفريط في حق الدولة في ما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.

وفي ما يتعلق بقضية المكلف العام بنزاعات الدولة، قال كرشيد، أن المبالغ المُستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين انتهاء الأعمال التحقيقية والقيام بالإختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب القضائي.

وأشار كرشيد إلى أن هذه القضايا تندرج في إطار مكافحة الفساد وحماية أموال الدولة وحماية المؤسسات العمومية من التعسفات والإستيلاءات متمسكا بالحق بالتحفظ باعتبار آن من فتح ضدهم التحقيق يتمتعون بالبراءة إلى حين ثبوت التهم الموجهة لهم.
وفي ما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، اعتبر كاتب الدولة أن الملف وهو حاليا في مرحلته الأولى لتحديد المسؤولية.،مُضيفا أنّ المرحلة الثانية لهذا الملف تخص تحديد مقدار التعويض الواجب من الدولة التونسية إذا ثبت أنها مسؤولة على خطا ارتكبته في التعاقد مع شركة أجنبية.
وأوضح مبروك كرشيد أنّه عند وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى الحكم، وجدت أن الهيئة التحكيمية الدولية قد اغلقت باب تبادل التقارير وحجزت الملف للنظر فيه و أنّ وزارة أملاك الدولة كانت قد تقدمت منذ سنة 2013 بشكاية جزائية تم توجيهها من طرف قاضي التحقيق وصدر قرار ختم البحث فيها بتوجيه الاتهام بمعنى أحكام الفصل 96 إلى 5 أشخاص وقد تعهدت دائرة الاتهام بأعمال استقرائية جديدة من طرف قاضي التحقيق في نطاق ممارسة الرقابة العليا وفي اتجاه تثبيت الاتهام على المظنون فيهم .