و بيّنت ذات المصادر أنه ليس هناك أيّ سبب يجعل رئيس الحكومة يقترح عليه وزارة الثقافة لأن وزير الثقافة بصدد القيام بواجبه، مضيفة أن ناجي جلول لم يرفض هذا المقترح و طلب من يوسف الشاهد مهلة للتفكير و الردّ على المقترح، غير أن ناجي جلول إضافة إلى أنه لم يردّ على مقترح رئيس الحكومة مثلما وعد بذلك ، لم يلتزم بواجب التحفّظ ، فبادر مباشرة بالإتصال بوسائل الإعلام وكشف عن مضمون اللقاء و قال أن رئيس الحكومة إقترح عليه وزارتين لكنه رفض، مبيّنة أن هذا السلوك لا يمكن أن يكون سلوك رجل دولة ملزم بواجب التحفّظ.

وأكدت مصادرنا على أن مسألة الإقالة كانت مرتبطة بتقييم أداء ناجي جلول على رأس وزارة التربية وكيفية إدارته للأزمة مع النقابات التي لم ينجح في إدارتها وتعامل معها من زاوية فرديّة ناسيا أنه عضو حكومة وملزم بالتوجهات الحكومية العامة.

وكشفت المصادر ذاتها أن ناجي جلول عبّر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة عن عدّة عراقيل في تسييره للوزارة ملمّحا أنه لم يعد قادرا على تسييرها، و كشفت أيضا أن ناجي جلول لم يلتزم في عديد المحطات بمبدإ التضامن الحكومي رغم الدعم الذي كان يلقاه من رئاسة الحكومة وأن هذه الأسباب غير المباشرة أحرجت الحكومة في عدة مناسبات، خاصة أن ناجي جلول تعاطى مع هذه الأزمة من منطلق الاستثمار الشخصي وليس من منطلق عضو في الحكومة .