- تحرير تمويل المشاريع التنموية الكبرى من طرف كبار الممولين الدوليين (البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي ).

- مساندة الميزانية التونسية بمايسمح لوزارة المالية بإغلاق تصورها لميزانية 2017 وتحرير موارد النظام البنكي التونسي لتمويل النسيج الاقتصادي (بتقليص اللجوء إلى الاقتراض الداخلي).

- عودة الثقة إلى الأسواق الخارجية لدعم الدين الخارجي التونسي وبالتالي توفر إمكانية الاقتراض الخارجي بأقل تكلفة .

- تدعيم المخزون النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي .