ونص مشروع القانون على إجبارية التكوين المهني الأساسي إلى سن 18 لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدارسته في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي .
ويعاقب كل ولي يمتنع بعد إعلامه رسميا عن إلحاق منظوره المنقطع مبكرا عن التعليم بخطية من 20 دينار إلى 200 دينار و في صورة العود ترفع الخطية إلى 400 دينار.