كما أعرب في هذا الصدد، عن أمله في أن يمثل هذا القرار فاتحة خير على العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن من نتائجه الآنية إستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مع وجود آفاق جديدة للتعاون في المجال الاقتصادي، واحتمال تنظيم زيارات بين سامي مسؤولي البلدين.

ولاحظ أن استثناء الولايات المتحدة الأمريكية لتونس، من إجراء منع السفر الذي شمل رعايا عدد من الدول، يعود إلى قناعتها بتحسن الوضع الأمني في البلاد، وبالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.

من ناحية أخرى، أبرز وزير الخارجية، الأهمية البالغة التي توليها لتونس للدبلوماسية الاقتصادية، من خلال وضع آليات مختلفة مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية، من أهمها القرارات التي اتخذت خلال ندوة السفراء الأخيرة، ومنها بالخصوص توقيع اتفاق بين وزارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات، لتخصيص 5ر1 مليون دينار لمساعدة البعثات الدبلوماسية على النهوض بالصادرات التونسية، بالإضافة إلى اتفاقين بصدد الدراسة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لمساعدة رجال الإعمال على ربط الصلة مع نظرائهم في الدول الإفريقية واكتساح أسواق جديدة، ومع وزارة السياحة لتحسين صورة تونس في الخارج ووضع خطة ترويجية متكاملة.

وأفاد بأنه بعد الترفيع في عدد الممثليات الدبلوماسية في إفريقيا من 8 إلى 10 سفارات، سيتم الإعلان قريبا من قبل رئيس الحكومة عن فتح 5 مكاتب تجارية في دول افريقية تحدد لاحقا، فضلا عن تنظيم بعثات متنقلة في الدول التى لا توجد فيها تمثيليات دبلوماسية، بإشراف أعضاء الحكومة، تهم خاصة دول أمريكا اللاتينية ودول "البريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).