وجاء في بيان للمنظمة اليوم 15 فيفري 2017 أن هذا القرار جاء بعد استعراض الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الفلاحة والصيد البحري والإشكاليات التي تواجه مختلف قطاعات الإنتاج وتواصل تردي أوضاع الفلاحين والبحارة وتفاقم خسائرهم، ونظرا إلى "تغاضي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها السابقة وعدم جديتها في التعاطي مع الملفات الحارقة للقطاع وتجسيم الإجراءات المعلن عنها يوم 2 سبتمبر 2015 وما ورد في وثيقة اتفاق قرطاج وإمعان السلط المعنية في صم أذانها و تجاهل مطالب الاتحاد والمشاغل الحقيقية للمنتجين" وفق ما جاء في البيان نفسه .

كما أكد المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الفلاحة على أنه "بقدر تفهمه لمشاغل الفلاحين المحتجين ومساندته لمطالبهم المشروعة وتقديره لما يبدونه من حرص على الحفاظ على علاقات الأخوّة والتعاون مع الأشقاء الليبيين، فانه يدعوهم إلى التوقف عن اعتراض الشاحنات كشكل من أشكال الاحتجاج على أن تقوم السلط المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في الحد من التوريد العشوائي و تشديد المراقبة على الطرقات وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية والتحلي بالجرأة في فتح ملف التهريب الذي يتم تحت غطاء التوريد بما يساعد على حماية الفلاحين والإنتاج الوطني".