تونس/الميثاق/أخبار عالمية
اتفقت لجنة في البرلمان الفرنسي يوم أمس الاثنين على وضع فقرة تجرم التصفح المتكرر للمواقع الجهادية في ظروف محددة، ضمن مشروع قانون متعلق بالأمن العام، وذلك بعدما أعادت صياغتها بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.
وكان البرلمان قد اعتمد في شهر جوان الماضي نصا يعتبر تصفح هذه المواقع جنحة، لكن المجلس الدستوري أصدر يوم الجمعة الفارط قرارا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري لأنه يتنافى والحريات الأساسية في بلد باتت لديه ترسانة تشريعية ضخمة لمكافحة الإرهاب.
و قد وافقت لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يوم أمس على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالأمن العام "تأخذ بعين الاعتبار شروط الضرورة والتكيف والتناسب التي طلبها المجلس الدستوري"، حسب ما أعلن معد المشروع السناتور اليميني فيليب باس.
وتنص الصيغة المعدلة على أن تصفح المواقع الجهادية بشكل متكرر يعتبر جنحة في حال اقترن بشرط إضافي هو أن التصفح المتكرر يجب أن يترافق مع إبداء المتصفح رغبته بتبني الأفكار الجهادية التي تسوق لها هذه المواقع.
وفضلا عن تجريم تصفح المواقع الجهادية فإن مشروع القانون يتضمن بنودا أخرى تخفف الشروط المفروضة على عناصر الشرطة في حالات الدفاع المشروع عن النفس وتشدد العقوبات على المسيئين لقوات الأمن.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على التصويت أمام البرلمان بمجلسيه هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي