الميثاق/تونس
أعربت لجنة العدالة عن قلقها من التراجع الحاد لحقوق النساء في تونس خلال عام 2025، محذّرة من استغلال المرسومين 54 و88 لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان وتجميد أنشطة جمعيات نسوية تاريخية، ما أدى إلى تعطّل مراكز حماية النساء وترك مئات الضحايا دون دعم.
وأشارت إلى تصاعد العنف السياسي والملاحقات القضائية ضد الناشطات، مع تسجيل 27 حالة قتل نساء خلال العام. ودعت اللجنة السلطات التونسية إلى رفع القيود عن الجمعيات النسوية، والإفراج عن السجينات السياسيات، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات، مؤكدة التزامها بمواصلة الرصد والتوثيق والدفاع عن كونية حقوق الإنسان.
نص البيان: لجنة العدالة
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
