ويذكر أن المُتّهم شملته الأبحاث أيضا في ما يُعرف بملف الفساد المالي للبنك التونسي الفرنسي، وقد صدر في شأنه حكما بالسجن مدّة 6 سنوات، حيث كشفت الأبحاث أنّه استغل صفته كمستشار مقرّر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وأمضى على اتّفاق في حقّ الدولة التونسية مع الشركة المذكورة، ممّا تسبّب في حصول أضرار مالية جسيمة للدولة.

المصدر: موزاييك أف أم