وفي بيان له اليوم السبت 25 أكتوبر 2025،  أوضح المنتدى أن قرارات تعليق نشاط عدد من الجمعيات وإحالتها على التدقيق المالي والجبائي تأتي رغم "التزامها التام بالقانون واستجابتها لكل الملاحظات المطلوبة"، معتبراً أن هذه الإجراءات "ذات طابع سياسي" وتهدف إلى "تخويف مكونات المجتمع المدني واستهداف الجمعيات المستقلة".

وأشار البيان إلى أنّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي مثّل مكسباً ديمقراطياً لترسيخ حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، "تم توظيفه بطريقة انتقائية لتصفية الحسابات مع المنظمات المستقلة"، إضافة إلى "استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لتبرير ملاحقة الفاعلين المدنيين والحقوقيين".

واعتبر المنتدى أن استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يعد "استهدافاً لحق النساء في التنظيم والمشاركة العامة، ولحق الضحايا في النفاذ إلى خدمات الدعم والمرافقة"، مؤكداً أن الجمعية كانت "ركيزة أساسية في الدفاع عن الحقوق النسوية والمدنية والاجتماعية".

وأكد المنتدى التزامه بـ"حماية الفضاء المدني ومقاومة كل أشكال التضييق على العمل الجمعياتي"، داعياً المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى "تعزيز التضامن والتنسيق لمواجهة سياسات غلق الفضاء العام وتجريم العمل المستقل".

وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على تمسكه بـ"الخط المبدئي في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية"، مشيراً إلى أنه بدوره "يواجه محاولات مماثلة للتجريم والوصم".