وفي تصريح لموزاييك أف أم، اليوم الجمعة 29 أوت 2025، أكّدت  اللواتي أنّ هذه الأفعال تعد جريمة الكترونية كاملة الأركان، خاصة وأن عملية نشر الصور والفيديوهات رافقها الكشف عن الهوية الكاملة لبعض الفتيات وأحيانا عنوان السكن.

وشدّدت على أنّ هذه الجريمة تتنزل في إطار مخالفة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومخالفة الفصل 86 من مجلة الاتصالات، المتعلق بنشر محتوى يمس بالغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتنزل في إطار مخالفة المرسوم 54 الذي شدّد العقوبة الجزائية لمن يتعمد نشر محتوى من أجل التشهير والثلب وتشويه السمعة والاضرار المادي والمعنوي والتحريض على الاعتداء على الغير والحثّ على خطاب الكراهية.

وأكّدت أنّ عقوبة هذه الجرائم قد تصل إلى 5 سنوات سجنا إضافة إلى خطايا مالية، موضحة أنّ صفة 'المجموعة المغلقة' عبر تطبيقة التليغرام  لا تنفي عليها ركن العلنية وتنطبق عليها العقوبات المذكورة .

ووجهت الاساتذة ريم اللواتي نداء عاجلا إلى النيابة العمومية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وكل السلط المعنية، الى التدخل العاجل من أجل وقف ما يحدث عبر هذه المجموعات .

كما وجّهت نداء إلى المتضرّرات والمتضرّرين إلى توثيق ما تم نشره (لقطات شاشة) وإجراء معاينة عن طريق عدل منفّذ والتقدّم بشكوى لدى وكيل الجمهورية، كما لهم الحقّ في القيام بالحقّ الشخصي وهي دعوى عمومية تُرفق بالدعوى المدنيّة من أجل جبر الضرر من هذه الجريمة.