وأضاف: ''يقتضي الاصلاح الوطني بل يفرض البناء والتأسيس الجدي ان تكون خيارات تونس وطنية نابعة من ارادة شعبها وثروتها البشرية'.
وقال رئيس الدولة: 'من بين أبشع الجرائم التي أُرتكبت في حقّ تونس مع نهاية سنوات الثمانين وبداية التسعينات هي القبول بالإملاءات الأجنبية التي أدت إلى الوضع الذي يعلمه الجميع ولابدّ من العمل اليوم وبالسرعة القصوى على فتح آفاق رحبة وتصوّر حلول عادلة لمن كانوا ومازالوا ضحايا لهذه السياسات، والعمل مستمر دون انقطاع حتى يتمكن هؤلاء من حقهم المشروع في عملية البناء والتشييد''.