ويأتي هذا الحدث كمبادرة استراتيجية تهدف إلى الدفع بالسياسات الوطنية نحو مزيد من العدالة والشمول، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على تكافؤ الفرص والمشاركة الفعلية لكافة فئات المجتمع.

المؤتمر من تنظيم مرصد التوظيف المستدام وإعادة التأهيل المهني التابع لجامعة كييبيك في تروا ريفيير – كندا، بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية، ويجمع ثلة من الخبراء، صناع القرار، ممثلي القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب باحثين وأكاديميين من تونس والخارج.

الإنصاف والتنوع: محركات للتنمية المستدامة

يتناول المؤتمر عدّة محاور أساسية، في مقدمتها أهمية اعتماد مبادئ الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات وسوق الشغل، لما تمثله من رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الابتكار الاقتصادي. ويراهن المنظمون على جعل هذه المبادئ جزءًا من السياسات العمومية واستراتيجيات المؤسسات الخاصة على حدّ سواء.

دعم الكفاءات المحلية ومكافحة هجرة الأدمغة

من بين أبرز التحديات المطروحة، يعمل المؤتمر على تشجيع الاحتفاظ بالكفاءات التونسية من خلال طرح آليات عملية لتحسين مناخ الشغل وتوفير فرص حقيقية للشباب داخل البلاد، مما يقلّص من نزيف الهجرة ويعزز الرأسمال البشري الوطني.

نحو تفعيل فعلي لقانون المسؤولية الاجتماعية

يركز المؤتمر أيضًا على تفعيل قانون المسؤولية الاجتماعية للشركات (قانون 2018)، والذي يهدف إلى جعل المؤسسات الاقتصادية فاعلًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والبيئية. ومن المنتظر تقديم ورشات تطبيقية ونماذج ناجحة حول كيفية التفعيل الميداني لهذا الإطار القانوني.

نموذج حوكمة أكثر شمولًا وتشاركية

يسعى المؤتمر إلى طرح نموذج حوكمة جديدة يدمج مختلف الأطراف المعنية: الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية، وفق نهج تشاركي يعزز الشفافية ويضمن استدامة النتائج.

منصة لتبادل الممارسات الدولية وتمكين الشباب

كما يشكّل الحدث فرصة لتونس للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإنصاف والإدماج المؤسسي، بالإضافة إلى كونه منصة تفاعلية للشباب والباحثين للمشاركة بأفكارهم، مما يدعم الإبداع ويقوي العلاقة بين الجامعات وسوق الشغل.

نحو تونس أكثر عدالة واستدامة

يمثّل هذا المؤتمر خطوة ملموسة نحو إعادة رسم السياسات التنموية في تونس على أسس أكثر عدالة وتوازنًا. إذ يعكس الالتزام الوطني والدولي المشترك بإرساء نموذج اقتصادي واجتماعي قائم على الشمول، العدالة، والمسؤولية، في سبيل بناء تونس المستقبل.