وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب عرضا حول الفضاءات المعنية، وتطرقت إلى نتائج المتابعة لقرارات آخر جلسة وزارية في الغرض والتي انعقدت بتاريخ 2 أفريل 2024.
وقدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، من جهته، عرضا حول الصيغة المعتمدة في التعامل مع فضاءات الأنشطة الاقتصادية والمقاييس المعتمدة في تحديد مبالغ الأتاوات.
وبعد النّقاش والتّداول، أقرّت الجلسة الموافقة على مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص كيفية احتساب المعلوم القار والمتغير للأتاوة ودعوة كل الوزارات إلى ابداء أرائهم فيما يتعلق بمشروع الملحق التعديلي المقترح في غضون أسبوع