و حسب ما أوردته الوزارة في بلاغ، أشار الزاهي  خلال الاجتماع، الذي تراسته وزيرة التّنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر (ورئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، مريم بنت ناصر بن علي المسند، إلى تزامن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التزام تونس في الثبات على طريق تكريس مبدأ المساواة الكاملة والمشاركة الفعلية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع واستلهامها من روح هذه الاتفاقية، ومع أهم ماجاء بالتشريع التونسي في المجال من منطلق قناعتها الراسخة بأهمية هذه المبادئ، ومبادرتها بكل تلقائية في الإسراع بالتوقيع عليها أولا ثم المصادقة والالتزام بتطبيق مقتضياتها وتدابيرها.

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن إيمان تونس بجدوى المقاربة الحقوقية في معالجة الأوضاع الخاصة بالفئات الهشّة والضعيفة في المجتمع، هو الدّافع إلى تعزيز مرجعياتها القانونية والتشريعية بسنّ قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقـة والنّهوض بهم والمضي نحو تحقيق خطوات جريئة في مجال قطاع التّربية المختصة من أجل الإصلاح ممّا ساهم في تحقيق نتائج إيجابية لصالح الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تمّ الانطلاق في إعادة هيكلة القطاع خاصة من خلال بعث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي سيمثّل دفعا هاما لعملية إصلاح القطاع.

وأكد سعي تونس في هذا السياق إلى تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التّمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتجسّم التّمييز الإيجابي للنفـاذ للمرفق العام، معتبرا أن الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أولويات سياسة النهوض الاجتماعي في تونس، ويساهم برنامج بعث موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين ومحدودي الدخل في تحقيق هذا الهدف، وذلك عبر تمويل مشاريع فردية في العديد من القطاعات.

وتترأس تونس أشغال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنعقد خلال الفترة الممتدة من 13 إلى غاية 15 جوان بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.