تطرق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة عقدها أمس الثلاثاء إلى الوضع في تونس حيث ألقت المفوضة الأوروبية السامية للمساواة "هيلينا دالي" نيابة عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية جوزيب بوريل كلمة قالت خلالها إنّ تونس تجد نفسها في منعطف صعب سياسيا و اقتصاديا.

وأبرزت دالي أنّ الحوار الشامل مع جميع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية ذات الصلة يظل في اطار الظروف السياسية  الحالية أمرًا بالغ الأهمية.

وشددت على أن "الشراكة مع تونس متجذرة في القيم المشتركة مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك الحريات الأساسية" مضيفة: "نعتقد أن احترام الحق في محاكمة عادلة ومتطلباته". من الإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك الشفافية القضائية ، التي تعد أمرا أساسيا ".

وقالت هيلينا ' يمر شريكنا وجارنا بفترة انتقالية دقيقة ، لقد شهدنا العديد من التغييرات في البلاد في العام ونصف الماضي ، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء بعض الإجراءات التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية.

وتابعت :ما يضيف إلى مخاوفنا اليوم هو في الواقع تدهور الوضع الاقتصادي في تونس. البلد ، الذي كان يعاني بالفعل من هشاشة هيكلية ، تضرر بعد ذلك من عواقب جائحة COVID-19 والآن بتأثيرات العدوان الروسي على أوكرانيا.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي الذي قدم منذ ثورة 2011 أكثر من 3 مليارات يورو لدعم الانتقال الديمقراطي  سيظل يقف إلى جانب الشعب التونسي خصوصا بعد أن أصبح وضعه أكثر صعوبة.

ولفتت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا تعقيدات السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي في تونس.

وأضافت:  قد تكون الإصلاحات المهمة التي تحتاج تونس إلى إنجازها من أجل ضمان الازدهار على المدى الطويل مؤلمة... ولهذا يرحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه على المستوى الفني بين الإدارة التونسية وصندوق النقد الدولي.

وشددت على أنه من الملح الآن توقيع الاتفاقية ورؤية التزام واضح من الحكومة التونسية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي اقترحتها على الصندوق مشيرة الى أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بمواكبة تونس في تنفيذ هذه الإجراءات الهامة.

وأكدت أن ضمان أكبر توافق ممكن هو أمر أساسي لضمان نجاح الإصلاحات والنمو المستدام.