وأضاف المكلف بتشكيل الحكومة، أن الأولوية الثانية تتجسد في إصلاح القطاع العمومي، وذلك عبر الدعم المالي للمؤسسات المتضررة من جائحة الكوفيد 19، فضلا عن الاستمرار في الإحاطة بالمؤسسات المذكورة، علاوة على رقمنة الخدمات وتحسين منظومة الاتصالات، وإقرار إجراءات ضمن قانون المالية، والعمل على توفير موارد مالية إضافية للدولة، عبر الحد من التهرب الضريبي، على حد تصريحه.
أما الأولوية الثالثة للحكومة القادمة فتتمثل في استعادة الثقة ودعم الاستثمار، أما الأولوية الرابعة فتتجسم في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، في حين تتمثل الأخيرة في حماية الفئات الهشة.