تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أمس الثلاثاء، بلاغا تعلم من خلاله أنها قامت في مرحلة أولى بإصدار بلاغات تدعو الاحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والايفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، مضيفة أنها وجهت تنابيه إلى 190 حزب تدعوها إلى رفع المخالفات المتعلقة بتقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات بصفة دورية.
وأكدت الوزارة أنها وبالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، قامت باستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزب التي تمادت في المخالفة منها 12 حزب تمّ رفع قضايا ضّدها في الحل.
ودعت كافة الاحزاب المخالفة الاسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الاجراءات العقابية المقرّرة.
وأقرت الوزارة أن هذه الإجراءات من أجل مزيد دعم العمل السياسي الهادف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية وفي إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وخاصة منه الفصلين 26 و27.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أمس الثلاثاء، بلاغا تعلم من خلاله أنها قامت في مرحلة أولى بإصدار بلاغات تدعو الاحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والايفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، مضيفة أنها وجهت تنابيه إلى 190 حزب تدعوها إلى رفع المخالفات المتعلقة بتقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات بصفة دورية.
وأكدت الوزارة أنها وبالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، قامت باستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزب التي تمادت في المخالفة منها 12 حزب تمّ رفع قضايا ضّدها في الحل.
ودعت كافة الاحزاب المخالفة الاسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الاجراءات العقابية المقرّرة.
وأقرت الوزارة أن هذه الإجراءات من أجل مزيد دعم العمل السياسي الهادف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية وفي إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وخاصة منه الفصلين 26 و27.
