وبين طارق الكحلاوي، بأن هذا الاجراء يكرس مبدأ التوزيع العادل للعبء الاجتماعي وسيساهم في تعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة وبالتالي التقليص من نسبة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف الكحلاوي بأن العديد من الأطراف التي استفادت مؤخرا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس على غرار البنوك الخاصة التي حققت مرابيحا طائلة بفضل اقتراض الدولة منها وكذلك عدد من أصحاب المصحات الخاصة الذين حققوا بدورهم ارباحا كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل التهرب الضريبي.