كما سيرتكز عمل الوزارة، على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ودفع التنمية (الجباية وتعصير الادارة والتصدير) من خلال تنفيذ مشاريع دقيقة في هذا المجال الى جانب دعم الجانب الاجتماعي. 

وأوضح الوزير، أنّ الخروج من الحلقة المفرغة للتّداين يتطلب في المقام الأول دفع عجلة النمو ليتجاوز النسب الحالية (في حدود 2 بالمائة) والتي تبقى غير كافية لخلق الثروة ودفع التشغيل.

كما يتطلب الامر التحكم في المصاريف خلال هذه السنة والسنوات التالية غير ان هذه الاجراءات يلزمها الوقت لذلك "سنعتني في العاجل بالجانب الاجتماعي والتركيز على الفئات الضعيفة".

   ولفت محمد نزار يعيش، إلى أنّ اقتراض الدولة من البنوك المحلية بنسبة فائدة ممتازة مكنها من توفير أموال بقيمة 25 مليون اورو في حال اقترضت من السوق العالمية التي كانت ستفرض نسبة فائدة اعلى بكثير.

وأكد أنّ هذه الاتفاقية ستوفر، أيضا، أرباحا للبنوك التونسية التي تضطلع بدور هام في انعاش الاقتصاد الوطني معتبرا أنّ هذه الاتفاقية لن تؤثر على سيولة البنوك التونسية وطريقة تعاملها مع حرفائها بل ستعود بالنفع على جميع الاطراف (الدولة والبنوك والحرفاء).

   وبخصوص انتقاد بعض النواب لسياسة التداين، قال الوزير إن البرلمان عند مصادقته على ميزانية الدولة لسنة 2020، فهو صادق كذلك على القروض التي وردت فيها والمقدرة بأكثر من 11 مليار دينار مؤكدا ان الوزارة ستعود، من هذا المنطلق، الى المجلس للمصادقة على قروض اخرى.

   وتعهد يعيش، في هذا الصدد، بان تعمل الوزارة على التّقليص من نسبة التداين، مشيرا إلى أنّ أغلب الديون يتم صرفها في تغطية الاجور معتبرا أنّ "هذا الامر غير مقبول وسنعمل على اعادة التوزازنات المالية". 

ونفى الوزير، انتماءه لأي حزب قائلا، " سأعمل مع جميع الاحزاب والمستقلين والوزارة منفتحة على جميع المقترحات بعيدا عن كل التجاذبات بل لابد من التعاون من أجل تطبيق الحلول الجذرية التي يجب ان تتحملها جميع الاطراف وليس فئات دون اخرى".

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار يعيش، إلى عودة التفاوض مع الصندوق يوميا تقريبا معتبرا أنه "تفاوض شفاف من الجهتين ويتمحور حول توجهات وارقام لكن لم يتم الى الان، التوصل الى حل غير اننا نامل في ايجاد حل يرضي كل الأطراف".