وكانت لجنة المالية جلسة قد واصلت اليوم الجمعة 20 أفريل 2018 النظر في مشاريع قوانين غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2013 و2014 و2015 ، واستعرض رئيس اللجنة مقتطفات من التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات لسنة 2014 وهي تتعلقّ بإخلالات وتجاوزات أثارتها الدائرة في تصرّف 2013. واعتبر نواب آخرون أنّ هذه الإخلالات ليس لها تأثير مباشر على سلامة الحسابات.

ورأى نائب آخر أنّ العمل الرقابي للمجلس على المال العام يصبح ضعيفا في صورة المصادقة على مشروع قانون غلق الميزانية بعد مدّة طويلة من تنفيذها. هذا واعتبر أغلب النواب أن توصيات دائرة المحاسبات مهمة للغاية ويتعيّن أخذها بعين الاعتبار.