كما طالبت بـ ''سرعة توضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد ممّا تردّت فيه وَمِمَّا يتهدّدها من مخاطر''.

وذكّرت الهيئة ''بالمقترحات التي تقدّم بها اتحاد الشغل للقيام بإصلاحات عميقة في منظومة الجباية وفي المنظومتين المالية والبنكية''، مجدّدة الدعوة ''إلى الإسراع باتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار والتدقيق في الديون الراجعة إلى البنوك العمومية واستخلاصها ومحاصرة المعاملات المالية التي تجري خارج الدّائرة الرسمية والحرص على مكافحة التهرّب الضريبي ووقف إثقال كاهل الأجراء بمزيد الضرائب والأداءات ومقاومة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عديد الجمعيات والأطراف ومحاصرة التهريب والتجارة الموازية وإدماج الاقتصاد غير المنظّم''، وفق نص البيان.

وشدّدت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل على ضرورة ''الإسراع بالتفاوض لإنقاذ المؤسّسات العمومية بإصلاحها وحوكمة إدارتها وتسييرها وتمكينها من الدعم المادي اللازم وسداد ديونها المتخلّدة بذمّة الدولة وفق استراتيجية اجتماعية واضحة''، مجددة موقف الاتحاد الرافض ''لدعوات الخوصصة بكلّ أشكالها بما فيها تعلّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونحذّر من عمليات المراكنة لغاية التفويت''.

كما دعت الهيئة، في ذات البيان، كافة العاملين في القطاع العام إلى ''التصدّي الميداني والقوي للخوصصة والحرص على إنقاذ مؤسّساتهم وضمان ديمومتها بمزيد العمل والبذل ومقاومة الفساد''، مطالبة في ذات السياق بالإسراع بإصلاح منظومتي التعليم والصحَّة بصفة تشاركية حيث حملت ''الحكومة المسؤولية في إنقاذ هذين القطاعين الحيويين الذين يتمّ تدميرهما بشكل ممنهج وانتهاك حقوق العاملين فيهما والاعتداء عليهم وشيطنتهم وصلت إلى حدّ البدء في توظيف حملة مسعورة ضدّهم بمناسبة الانتخابات البلدية، كلّ ذلك في إطار سياسة ضرب المرفق العمومي''، وفق ما ورد في البيان.