وتهدف هذه الدعاوى المرفوعة من قبل نفس الطاعن (وهي شركة خاصة تنشط في مجال المسلتزمات الرياضية) إلى الحصول على الوثائق المكوّنة للصفقات العمومية.
وبعد التحقيق في الملفات المرفوعة، قرر مجلس الهيئة قبول 6 دعاوي شكلا وأصلا وإلزام ابتدائيا كل من والي منوبة ووالي زغوان ووالي باجة بتمكين الشركة المدعية من الوثائق المطلوبة مع حجب المعطيات الشخصية الواردة بتلك الوثائق، وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية والمساءلة.