تونس/الميثاق/أخبار وطنية
يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس اجتماعه للنظر في طلب هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد لها في عملها بسنة واحدة، طبقا لأحكام الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 والذي ينص على “تحديد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”.
يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، قالت في تصريح لـــــوكالة تونس افريقيا للانباء يوم 16 فيفري الماضي، إن مجلس الهيئة قد توصّل خلال إجتماعه إلى أنّ قرار التمديد من عدمه من الصلاحيات المطلقة للهيئة وحدّد تاريخ 26 فيفري الجاري موعدا للبت في هذا القرار، مشيرة إلى أن البرلمان تداول في جميع الجوانب المتعلّقة بالتمديد وأخذ رأيا إستشاريا حول كيفية فهم الفصل 18 والجهة التي يخول لها قرار التمديد أي الهيئة أو الجهة التشريعية الممثلة في البرلمان واستقرّ الرأي على أنّ الصلاحية في هذا الصدد تعود إلى مجلس الهيئة الذي سيقوم برفع الإعلام للبرلمان معللا بالنظر إلى وجود تبعات مالية ومدّة إضافية.
وقالت بن سدرين إنّ رفع القرار إلى البرلمان معللا وإعلامه يهدف إلى تمكين مجلس النواب للتهيّء وتشكيل لجنة للنظر في توصيات الهيئة من جهة وأخذ الإحتياطات والتدابير اللازمة
من جهة أخرى، مؤكدة أنّ الهيئة على ذمّة البرلمان إذا ما تمت دعوتها لتوضيح سير أعمالها مؤكدة على ضرورة عقد جلسة مشتركة للنظر في مسألة التمديد وأثاره واستعدادات المجلس لما بعد استكمال الهيئة لأعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني التأسيسي انتخب الأعضاء الخمسة عشر لمجلس هيئة الحقيقة والكرامة في 19 ماي 2014 لتنطلق في ديسمبر 2014 في ممارسة مهامها بشكل رسمي، ويمثّل تاريخ 30 ماي 2018 موعد إستيفاء المدّة القانونيّة لعمل الهيئة والمحدّدة بأربع سنوات.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
