و في السياق ،أكّد المحام سلمان الصغير على ضرورة استقلال القضاء و حماية العدالة .
من جانبها اعتبرت الهيئة الإدارية لـنقابة القضاة التونسيين، أن "الوقائع المخجلة التي جدت يوم الإثنين الفارط في مقر المحكمة الإدارية ببنعروس والمتمثلة في تجمهر مجموعة من الأمنيين بحرم المحكمة حاملين لأسلحتهم الوظيفية وقيامهم بتطويق المكان بالسيارات الأمنية، لا يعتبر احتجاجا سلميا بل ضغطا مباشرا وغير مقبول على القضاء، باستخدام وسائل سخرتها الدولة لضمان علوية القانون ووقع الإنحراف بها وتوظيفها لتحقيق أغراض شخصية وغير شرعية.