وتولت الهيئة مقابلة المتضرّر وكشفت عن الحديث الذي أدلى به وهو كالتالي:

" بتاريخ يوم الخميس 22 فيفري 2018 حوالي السّاعة العاشرة ليلا حضرت إلى منزلي حوالي تسع سيارات أمنية مختلفة النوع والحجم بها الكثير من الأعوان واقتحموا منزلي وأخذوني بالقوة منه إلى مقر الشرطة العدلية بمنطقة حمام الأنف. وبوصولنا هناك أدخلوني إلى مكتب رئيس فرقة الشرطة العدلية الذي طلب مني: "باش تحكي برجلة أو بأساليب أخرى؟" فأجبته: "نحكي برجلة اسألني وآنا نجاوبك". - رئيس الفرقة: قلّي، أعطيني الكرهبة CLIO ويني؟ - المتضرّر: والله لا نعرف حتى موضوع على هذه الكرهبة وأوّل مرّة نسمع عليها من لسانك. - رئيس الفرقة: انت موش راجل ... (وقذفه بكلام بذيء استحى من ذكره لي) ثم طلب مني نزع ثيابي فرفضت واستجديته عدم فعل ذلك، إلا أنه سرعان ما التف حولي أربعة أعوان وانهالوا عليّ ضربا بقبضة اليد (بونية) وكانت يداي مكبلتين بالأغلال إلى الأمام ونزعوا جميع ثيابي الفوقية (مريول خلعة ومريول وبلوزون)، ثم طلب مني رئيس الفرقة نزع سروالي فرفضت كذلك وبكيت له مستجديا عدم فعل ذلك إلا أنهم واصلوا ضربهم لي بكل ما أوتوا من قوة حتى دفعوني نحو الشباك وكنت أحاول إخفاء وجهي بيديّ المكبلتين، وإذا بإحدى اللّكمات القوية تدفعني نحو البلور فتهشم ورأيت إصبع يدي اليسرى (البنصر) يتدلّى من كفّي والدم يندفع منه ومن يديّ فصحت من هول ما رأيت حتى أغمي عليّ وفقدت وعيي، لكنهم واصلو ضربي وركلي بالأرجل (كما يقول) ثم سكبوا الماء على جسمي وأنفي وفمي حتى "شرقت"، وعندما استفقت من الغيبوبة وجدت نفسي عاريا تماما من كل ثيابي وسروالي وتباني ملقيين أمامي، ولم يكتفوا بذلك رغم الحالة التي كنت عليها فأخذوني إلى السقيفة ووضعوني تحت المطر وألبسوني عجلة مطاطية ورشوا عليّ الغاز وواصلوا سكب الماء عليّ، هذا وقد تولى رئيس الفرقة تسجيلي بفيديو بواسطة هاتفه الجوّال وهدّدني بأنه سينشر ذلك التسجيل على صفحات الفيسبوك ثم أعلمني أنه لن يفعل وسيحتفظ به لديه على قرص ليزري، وبقيت على تلك الحالة حتى الساعة الثانية صباحا، حينها أخذوني إلى مستشفى الحروق ببن عروس حيث تلقيت العلاج اللازم، وبعد ذلك تم نقلي إلى مركز الإيقاف ببوشوشة حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا ومن هناك أحضروني اليوم لسماعي من قبل النيابة العمومية."

وقد عاينت الهيئة عند المقابلة الفردية مع المتضرر أنه يحمل ضمّادات على مستوى اليدين تغطي الكفين والكوعين، وآثار بقايا دم متجمّد على مستوى الرأس والأذن اليسرى، وزرقة على مستوى الوجه خاصة على الخد والعين اليسرى، وآثار دم واضحة على ملابسه من الأمام والخلف وعلى مستوى الكمّين، وآثار دم واضحة على جواربه وعلى مستوى القدم من الجهة الأمامية، وآثار دم واضحة على حذائه الرياضي وأقفال سرواله مفتوحة ما عدى القفل الفوقي، وقامت الهيئة بتوثيق ما عاينته بالصور.

وبناء على ذلك قررت الهيئة تكليف لجنة التقصّي بمتابعة الملف واستكمال كل أعمال التقصّي بشأنه ورفع نتيجة أعمالها إلى مجلس الهيئة حال الانتهاء منها وإحالتها بحسب الحالة إلى السّلط الإدارية أو القضائية المختصّة.

كما قررت التوصية باستعمال الصّلاحيات التي نصّ عليها الفصل 16 من القانون عدد 43 لسنة 2013 والمتمثلة في: "يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة للمجلس أن يطلب من السلط المختصّة اتخاذ الإجراءات التحفظيّة المناسبة عند حدوث خرق خطير للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حقوق الإنسان".

وكانت النيابة العمومية قد "أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض إثر شكاية تقدّم بها المتضرّر عن طريق محاميه”، كما قررت “تحويل ملف المعني بخصوص جريمة الحق العام التي وقع إيقافه من أجلها من فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف إلى فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني".