تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قالت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، إنّ "الوقائع المخجلة التي جدت أمس الاثنين 26 فيفري 2018، في مقر المحكمة الإدارية ببن عروس والمتمثلة في تجمهر مجموعة من الأمنيين بحرم المحكمة حاملين لأسلحتهم الوظيفية وقيامهم بتطويق المكان بالسيارات الأمنية، لا تعتبر احتجاجا سلميا بل ضغطا مباشرا وغير مقبول على القضاء، باستخدام وسائل سخرتها الدولة لضمان علوية القانون ووقع الإنحراف بها وتوظيفها لتحقيق أغراض شخصية وغير شرعية".

واعتبرت الهيئة الإدارية للنقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ "ما صدر عن المجموعة المذكورة، يشكّل تجاوزات ترقى إلى مرتبة الجرائم المنظمة وتتطلب التصدي لها ولمرتكبيها، وفق القانون، لضمان عدم تكرارها".

وحمّلت نقابة القضاة، السلطة التنفيذية، "مسؤوليتها في تأمين المحاكم حالا، وممارسة صلاحياتها الرقابية والتأديبية إزاء منظوريها، بما يضع حدا لمثل هذه السلوكيات المخالفة لمبادئ دولة القانون".
ولاحظت أنّ "التغاضي عنها يشكل تواطؤا سلبيا"، مشيرة إلى أنه سيقع "النظر في التحركات الممكنة، في صورة عدم الاستجابة لطلب تأمين المحاكم حالا، واتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء مرتكبي مثل هذه الاعتداءات".