تونس/الميثاق/أخبار وطنية
نظمت عدد من النقابات الأمنية ممثلة في مكاتبها الجهوية بولاية بن عروس ومكاتبها الوطنية بالعاصمة وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس احتجاجا على الإيقافات المتواصلة لزملائهم والتي كان آخرها إيقاف 3 أعوان امن تابعين للشرطة العدلية بمنطقة الأمن بحمام الأنف على خلفية اتهامهم بتعنيف موقوف وهو عنصر تكفيري معروف يدعى عامر البلعزي بعد القبض عليه بتهمة افتكاك سيارة وتحويل وجهة باستعمال التهديد بواسطة آلة حارقة .
و قد أكد كاتب عام مساعد النقابة الوطنية لوحدات التدخل نسيم الرويسي في تصريح للشروق أون لاين ،أنّ إيقاف إعوان الأمن هو استهداف للأمنيين وضرب لعمل المؤسسة الأمنية حتى لا تقوم بدورها وبالتالي أصبح المواطن مُهدّد في أمنه .
و رجّح الرويسي أن تقف أطراف سياسية وراء العملية مبينا أنّ الشكاية ضد أعوان الأمن يقف خلفها مجموعة من الأشخاص متهمين في تكوين وفاق على رأسهم عنصر تكفيري يدعى عامر البلعزي متهم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما أنّه شارك في عمليات النهب التي طالت عددا من المؤسسات خلال احتجاجات الشهر الماضي ضد قانون المالية 2018.
وشدّد نسيم الرويسي على أن النقابات الأمنية وأعوان الأمن حريصون على تطبيق القانون كما أنهم لا يعارضون المحاسبة كما يتحمّلون مسؤولية الأخطاء التي قد تقع ،في المقابل أوضح أن ايقاف أعوان الأمن لمجرد شكاية وصفها بالكيدية أصبح يشكّل استهدافا ممنهجا ضد الأمنيين.
كما طالب كاتب عام مساعد النقابة الوطنية لوحدات التدخل باطلاق سراح الامنيين الموقوفين وفتح تحقيق في الموضوع مبيّنا أنّ الشكاية تحولت من التعذيب إلى العنف حسب تقرير الطبيب الشرعي.
وقال نسيم الرويسي "إنه في صورة عدم اطلاق سراح زملائنا سنتخذ اجراءات تصعيدية لاول مرة تصير في تونس".
من جانبه اعتبر الامنين العام لاتحاد نقابات قوات الأمن التونسي عماد بالحاج خليفة أن إيقاف الأمنيين فيه حيف في حقهم خاصة وأنّ الطب الشرعي أثبت أنّه لا يوجد اعتداء على الموقوف بالطريقة التي تم الحديث حولها مشيرا الى أن الوحدات الامنية ليست فوق القانون غير أنها تدعو الى المساواة في تطبيقه.
