وطالبت “كوناكت”، في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس 8 فيفري 2018، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتحرّك عاجل بمشاركة الوزراء المعنيين والمسؤولين عن الديبلوماسية الاقتصادية لمتابعة الوضع عن كثب والإسراع بالتحاور والتشاور مع المؤسسات المعنية بالاتحاد الأوروبي قصد إخراج تونس من هذا التصنيف في أقرب الآجال.
كما دعت إلى إعادة هيكلة الإدارات والهياكل الرسمية المسؤولة عن هذه الملفات والقيام بالإصلاحات العميقة في المجالات البنكية والمالية والديوانية وإضفاء رقابة على تحويل الأموال والتأكّد من مصادرها ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.