قضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الخميس 29 أوت 2024، برفض الطعن شكلا

أفاد القاضي الاداري ورئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، بأنه تم رفض اغلب الطعون، شكلا أو أصلا، المقدمة إلى الدوائر الابتدائيّة الجهويّة والمركزيّة للمحكمة الادارية والتي تعهّدت بها في نطاق نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في طورها الأوّل من التّقاضي، مع قبول طعن وحيد تعلق بترتيب مرشح

وأشار فيصل بوقرة اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023،  إلى أنّ الطعون وعددها 57، توزعت بين 38 طعنا في الدوائر الجهوية للمحكمة و19 طعنا في الدوائر المركزية مضيفا انه تم رفض 55 ملفا اصلا او شكلا .

وأوضح القاضي الاداري أنه تم رفض 49 ملف طعن شكلا وعدم قبول الصفة في قضية وحيدة، الى جانب تسجيل طرح قضية في 4 ملفات اي تخلي المدعي عن الاجراءات المتعلقة بطعنه، ورفض ملف اصلا

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تلقت المحكمة الإداريّة، أمس الثّلاثاء 21 فيفري 2023، طعنا جديدا يتعلق بالطّور الثّاني من نزاع النّتائج الأوليّة للدّور الثّاني من الانتخابات التّشريعيّة، ليبلغ بذلك مجموع الطّعون 17 طعنا، وفق ما أفاد به رئيس وحدة الاتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّةذ

وأضاف بوقرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ تعيين جلسة مرافعة رابعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بشأن القضيّة المذكورة غدا الخميس 23 فيفري 2023، على أن يتمّ بنفس الجلسة تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق الحكم الصّادر في شأنها.

وجرى تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق بقيّة الأحكام، إذ سيتم غدا الخميس 23 فيفري التّصريح بمنطوق 10 قضايا ويوم الجمعة 24 فيفري التّصريح بمنطوق 6 قضايا، وفق المصدر ذاته.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء عن استنكارهم من "امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى الآن، عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516"، معتبرين أن "عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة، يُعد رفضا متعمّدا وغير مشروع للامتثال لحُكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة

و في بيان لهم اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، ندّد القضاة بما وصفوها ب"الممارسة الانتقامية غير المسبوقة"، لوزارة العدل، إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب"فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم، من أجل تهم خطيرة، استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها" وب"هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم"، حسب تعبيرهم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء عن استنكارهم من "امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى الآن، عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516"، معتبرين أن "عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة، يُعد رفضا متعمّدا وغير مشروع للامتثال لحُكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة

و في بيان لهم اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، ندّد القضاة بما وصفوها ب"الممارسة الانتقامية غير المسبوقة"، لوزارة العدل، إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب"فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم، من أجل تهم خطيرة، استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها" وب"هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم"، حسب تعبيرهم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء عن استنكارهم من "امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى الآن، عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516"، معتبرين أن "عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة، يُعد رفضا متعمّدا وغير مشروع للامتثال لحُكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة

و في بيان لهم اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، ندّد القضاة بما وصفوها ب"الممارسة الانتقامية غير المسبوقة"، لوزارة العدل، إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب"فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم، من أجل تهم خطيرة، استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها" وب"هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم"، حسب تعبيرهم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تنظر اليوم السبت الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية في الطعون التي تقدم بها 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في انتظار التصريح بالأحكام يوم الاثنين المقبل، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة، عماد الغابري للقناة الوطنية الأولى.